دولت از کاهش شتاب رشد نقدینگی و بازگشت تورم به کانال ۴۰ درصد سخن میگوید، اما آمارهای اقتصادی تصویر متفاوتی از وضعیت تولید ارائه میکنند. در تابستان امسال، بخش نفت افت ۳۱.۷ درصدی و صنایع و معادن کاهش ۱۰ درصدی را تجربه کردند. این شکاف میان هدفگذاری ضدتورمی و عملکرد تولید، چالش اصلی اقتصاد ایران در ماههای آینده خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
افزایش ۴۱ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری؛ ادعای اضافه شدن ماهانه ۳۰ میلیون تومان
به گزارش اقتصادمند، اقتصاد ایران در شرایطی به استقبال ماههای پایانی سال ۱۴۰۵ میرود که دولت از برنامهای برای کاهش تورم و کنترل نقدینگی خبر میدهد، اما شاخصهای تولید همچنان نشانههایی از رکود را نشان میدهند. علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده است که دولت قصد دارد تورم نقطهبهنقطه را طی ۶ تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد بازگرداند.
این هدفگذاری در حالی مطرح میشود که برآوردهای پژوهشکده پولی و بانکی از رشد منفی اقتصاد در تابستان حکایت دارد. بر اساس این دادهها، رشد اقتصادی در سهماهه منتهی به شهریور به منفی ۵.۲ درصد رسیده است. بخش نفت، صنایع و معادن و خدمات نیز همگی عملکرد منفی داشتهاند.
این وضعیت یک تناقض ظاهری اما مهم را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد: دولت به دنبال کاهش تورم است، درحالیکه بخشهای اصلی اقتصاد هنوز از رکود خارج نشدهاند.
وعده وزیر اقتصاد برای بازگشت تورم به کانال ۴۰ درصد
مدنیزاده در گفتوگوی ویژه خبری اعلام کرد رشد ماهانه سبد مصرفی خانوار از حدود ۸ درصد به ۴ درصد کاهش یافته است. او گفت در صورت تداوم این روند و نبود شوکهای منفی، تورم نقطهبهنقطه طی ۶ تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد بازمیگردد.
وزیر اقتصاد همچنین از کاهش شتاب رشد نقدینگی در چهار ماه گذشته خبر داد. به گفته او، هدف دولت ابتدا رساندن رشد نقدینگی به کانال ۴۰ درصد و سپس کاهش آن به محدوده ۳۰ درصد است.
کنترل کسری بودجه، اصلاح بازار اوراق دولتی، محدود کردن رشد ترازنامه بانکها و کاهش فشار تأمین مالی دولت بر منابع بانک مرکزی از دیگر محورهای برنامه اعلامشده هستند.
البته باید توجه داشت که بازگشت تورم به کانال ۴۰ درصد هنوز یک هدفگذاری است، نه نتیجهای قطعی. خود وزیر اقتصاد نیز تحقق آن را به ادامه شرایط فعلی و نبود شوکهای منفی اقتصادی مشروط کرده است.
رشد اقتصادی منفی؛ تصویر متفاوت از وضعیت تولید
در سوی دیگر، برآوردهای پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد فعالیت اقتصادی کشور در تابستان همچنان روند نزولی داشته است.
طبق این گزارش، رشد اقتصادی در سهماهه منتهی به تیر، مرداد و شهریور بهترتیب منفی ۵.۶، منفی ۵.۹ و منفی ۵.۲ درصد برآورد شده است. هرچند رقم شهریور نسبت به مرداد اندکی بهبود داشته، اقتصاد همچنان در محدوده رشد منفی قرار دارد.
وضعیت بخشهای مختلف اقتصادی نیز نشان میدهد افت فعالیت فقط به یک حوزه محدود نبوده است.
| بخش اقتصادی | رشد برآوردشده در تابستان ۱۴۰۵ |
|---|---|
| نفت | منفی ۳۱.۷ درصد |
| صنایع و معادن | منفی ۱۰ درصد |
| خدمات | منفی ۱ درصد |
| کشاورزی | مثبت ۶ درصد |
بخش نفت با افت ۳۱.۷ درصدی بیشترین کاهش را ثبت کرده است. صنایع و معادن نیز رشد منفی ۱۰ درصدی داشتهاند. در این میان، کشاورزی تنها بخش اصلی اقتصاد بود که توانست رشد مثبت ثبت کند.
این آمار نشان میدهد اقتصاد ایران همزمان با چالش مهار تورم، با مسئله کاهش فعالیت در بخشهای مهم تولیدی نیز روبهرو است.
چرا کاهش تورم لزوماً به معنای رونق اقتصادی نیست؟
برای درک بهتر شرایط، باید میان دو مفهوم تورم و رشد اقتصادی تفاوت قائل شد.
تورم به افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات اشاره دارد؛ درحالیکه رشد اقتصادی تغییر میزان تولید کالاها و خدمات در یک دوره مشخص را نشان میدهد.
بنابراین، ممکن است سرعت افزایش قیمتها کاهش پیدا کند، اما تولید همچنان افت داشته باشد. به بیان سادهتر، کاهش تورم الزاماً به معنای افزایش تولید، ایجاد شغل یا افزایش درآمد خانوارها نیست.
برای مثال، اگر تورم از ۸۰ درصد به ۴۰ درصد برسد، به معنای نصف شدن قیمتها نیست. قیمتها همچنان افزایش پیدا میکنند، اما سرعت افزایش آنها کمتر میشود.
از سوی دیگر، اگر بنگاههای اقتصادی به دلیل کمبود سرمایه، کاهش تقاضا یا مشکلات تولید فعالیت خود را محدود کنند، کاهش تورم بهتنهایی نمیتواند این مشکلات را برطرف کند.
به همین دلیل، موفقیت سیاست اقتصادی دولت را نمیتوان فقط با کاهش نرخ تورم سنجید. بهبود تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و قدرت خرید خانوارها نیز باید در این ارزیابی نقش داشته باشند.
آیا مهار تورم میتواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند؟
کنترل تورم در صورت اجرای پایدار میتواند فضای قابل پیشبینیتری برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند. کاهش نااطمینانی درباره قیمتها، هزینه تأمین مالی و تصمیمهای سرمایهگذاری را برای بنگاهها قابل مدیریتتر میکند.
با این حال، این اثر بهصورت خودکار اتفاق نمیافتد. اگر سیاستهای ضدتورمی با حمایت از تولید و رفع موانع سرمایهگذاری همراه نباشند، ممکن است اقتصاد همچنان با رشد پایین یا منفی روبهرو بماند.
برای نمونه، افت ۳۱.۷ درصدی بخش نفت و کاهش ۱۰ درصدی فعالیت صنایع و معادن نشان میدهد بخش تولید با چالشهایی فراتر از رشد نقدینگی و افزایش قیمتها مواجه است.
بنابراین، دولت علاوه بر کنترل تورم باید برای افزایش ظرفیت تولید، بهبود تجارت خارجی، تأمین سرمایه در گردش بنگاهها و کاهش موانع فعالیت اقتصادی نیز برنامه مؤثری داشته باشد.
کاهش تورم چه تأثیری بر قدرت خرید مردم دارد؟
از نگاه خانوارها، مهمترین مسئله فقط کاهش نرخ تورم نیست؛ بلکه میزان درآمد در مقایسه با هزینههای زندگی اهمیت دارد.
حتی اگر تورم نقطهبهنقطه به کانال ۴۰ درصد بازگردد، خانوارها همچنان با قیمتهایی روبهرو خواهند بود که در سالهای گذشته افزایش یافتهاند. کاهش سرعت رشد قیمتها بهتنهایی هزینههای قبلی را جبران نمیکند.
اگر درآمد خانوارها با سرعتی کمتر از هزینههای زندگی افزایش یابد، قدرت خرید آنها همچنان تحت فشار باقی میماند. از طرف دیگر، رشد منفی تولید میتواند بر فرصتهای شغلی و درآمد بنگاهها و کارکنان نیز اثر بگذارد.
به همین دلیل، کاهش تورم زمانی اثر ملموستری بر زندگی مردم خواهد داشت که با ثبات درآمد، افزایش فرصتهای شغلی و بهبود عرضه کالاها همراه شود.
اقتصاد ایران در ماههای آینده با چه چالشهایی روبهرو است؟
مقایسه اظهارات وزیر اقتصاد با برآوردهای رشد اقتصادی نشان میدهد دولت با دو هدف مهم و همزمان روبهرو است: مهار تورم و بازگرداندن تولید به مسیر رشد.
از یک طرف، کاهش رشد نقدینگی و کنترل کسری بودجه میتواند به مهار فشارهای تورمی کمک کند. از طرف دیگر، ادامه افت تولید در بخش نفت و صنعت میتواند مسیر بهبود اقتصادی را دشوارتر کند.
در ماههای آینده، چند شاخص برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت اهمیت ویژهای خواهند داشت:
- تورم نقطهبهنقطه: آیا روند کاهش آن ادامه پیدا میکند و به محدوده هدفگذاریشده میرسد؟
- رشد نقدینگی: آیا دولت میتواند سرعت افزایش نقدینگی را کنترل کند؟
- رشد بخش نفت و صنعت: آیا فعالیت این بخشها از محدوده منفی خارج میشود؟
- سرمایهگذاری و اشتغال: آیا بنگاهها امکان افزایش تولید و جذب نیروی کار را پیدا میکنند؟
- قدرت خرید خانوار: آیا درآمد مردم متناسب با هزینههای زندگی افزایش مییابد؟
کاهش تورم کافی نیست؛ اقتصاد به رشد تولید هم نیاز دارد
هدفگذاری دولت برای بازگشت تورم به کانال ۴۰ درصد میتواند نشانهای از تمرکز سیاستگذاران بر کنترل بیثباتی قیمتها باشد. با این حال، برآورد رشد منفی اقتصاد در تابستان نشان میدهد مهار تورم تنها بخشی از مسئله اقتصاد ایران است.
اگر کاهش تورم با بهبود تولید، سرمایهگذاری و اشتغال همراه نشود، ممکن است مردم کاهش محسوسی در فشارهای معیشتی احساس نکنند. اقتصاد ایران برای عبور از شرایط فعلی به سیاستهایی نیاز دارد که همزمان ثبات قیمتها و رشد فعالیتهای اقتصادی را دنبال کنند.
در نهایت، معیار موفقیت برنامه دولت فقط رسیدن تورم به کانال ۴۰ درصد نخواهد بود؛ بلکه باید دید آیا این کاهش تورم با خروج بخشهای تولیدی از رکود و بهبود قدرت خرید خانوارها همراه میشود یا خیر.
لینک خبر: https://eghtesadmand.com/?p=573504

