علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون خبر داد. بر اساس پیشنهاد مطرحشده، حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود.
افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم
طبق مفاد این پیشنهاد، قرار است نرخ تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی نقش مشخصتری در تعیین حداقل دستمزد کارگران داشته باشد. در صورت نهایی شدن این طرح، سازوکار تعیین حقوق میتواند نسبت به شرایط اقتصادی و تغییرات هزینههای زندگی حساستر شود.
در جلسه بررسی این پیشنهاد، نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، گروههای کارگری و کارفرمایی و همچنین طراح طرح حضور داشتند و دیدگاههای خود را درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار مطرح کردند.
هدف از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چیست؟
موافقان این طرح معتقدند با توجه به افزایش هزینههای زندگی و فاصله میان درآمد و مخارج خانوارها، لازم است نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران تأثیر مستقیمتری داشته باشد.
از نگاه موافقان، اصلاح سازوکار تعیین مزد میتواند به حفظ قدرت خرید کارگران کمک کند. همچنین آنها معتقدند افزایش حداقل دستمزد بهتنهایی عامل تعیینکنندهای در ایجاد تورم نیست و نباید نگرانی از آثار تورمی، مانع اصلاح شیوه تعیین حقوق شود.
جزئیات و زمان اجرای افزایش حقوق هنوز مشخص نیست
با وجود تصویب کلیات طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس، هنوز نمیتوان از افزایش قطعی حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم سخن گفت. در حال حاضر نه درصد افزایش دستمزد مشخص شده و نه زمان اجرای احتمالی آن اعلام شده است.
بر اساس تصمیم کمیسیون اجتماعی، قرار است کارگروهی با حضور اعضای این کمیسیون و نمایندگان دستگاههای مرتبط تشکیل شود تا جزئیات و ابعاد مختلف طرح را بررسی کند.
پس از بررسی کارشناسی و جمعبندی دیدگاهها، پیشنهاد دوباره در کمیسیون اجتماعی مطرح خواهد شد تا درباره ادامه روند بررسی و مراحل بعدی تصمیمگیری شود.
آیا حقوق کارگران بهزودی افزایش پیدا میکند؟
تصویب کلیات طرح به معنای تغییر فوری حقوق کارگران نیست. این پیشنهاد برای تبدیل شدن به قانون باید مراحل قانونی بررسی و تصویب را طی کند و تا آن زمان، مبنای پرداخت دستمزد کارگران همان مصوبات معتبر شورای عالی کار خواهد بود.
بنابراین، هرچند تصویب اولیه طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار میتواند زمینه تغییر شیوه تعیین دستمزد در آینده را فراهم کند، اما هنوز نمیتوان رقم یا درصد مشخصی را بهعنوان افزایش قطعی حقوق کارگران اعلام کرد.
لینک خبر: https://eghtesadmand.com/?p=573334

