لزوم اصلاح ساختار اقتصادی با تغییر عملکرد مالیاتی

مالیات، احتمالا تنها راه (یا لااقل یکی از معدود راه‌‌‌های) تامین مالی پایدار و منصفانه تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی است. همچنین به‌واسطه نقشی که مالیات در علامت‌‌‌دهی قدرتمند حکمرانان به اکوسیستم تولید و تجارت دارد و اثری که بر قوام‌بخشی به ساخت‌‌‌های کلان اجتماعی از طریق بازتوزیع ثروت می‌‌‌گذارد، باید آن را رکن رکین اقتصاد سیاسی دانست.

در واقع، اصلاح ساختاری نظام اقتصاد سیاسی کشور که ایران عزیز امروز بیش از هر زمانی در یک‌صد سال اخیر، به آن احتیاج دارد، جز با تغییر ریل سیاستگذاری و عملکرد مالیاتی ممکن نیست. در عین حال، اصلاح رادیکال نظام مالیاتی نیز تنها در چارچوب نقشه کلان برای اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی کشور، معنا پیدا می‌کند. سیاست‌‌‌های مالیاتی دولت سیزدهم با سه‌مولفه اساسی، شامل تاکید بر اهمیت مالیات در نظام مالیه عمومی، تلاش برای تعریف پایه‌‌‌های مالیاتی متنوع و جدید و البته پیش‌فازی (نسبی) تحول نظام مالیات‌‌‌ستانی نسبت به سایر اقدامات موردنیاز برای اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی کشور، قابل توصیف و تبیین است و به نظر می‌رسد، همین مورد اخیر (یعنی پیش‌فازی تاکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به سایر اقدامات موردنیاز برای اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی کشور) به «چشم اسفندیار» عملکرد دولت سیزدهم در اصلاح امور مالیاتی تبدیل شده و مآلا موجب ناکامی طرح‌‌‌های دولت در اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی کشور خواهد شد.

در اولین گام، تقویت کارآیی و اثربخشی عملکرد نظام مالیات‌‌‌ستانی کشور، نیازمند مشروعیت مالیات‌‌‌ستان در سطح خرد و کلان است؛ اما متاسفانه طی دو دهه گذشته، این مشروعیت با آسیب‌‌‌ها و خدشه‌‌‌های جدی مواجه شده است. در سطح کلان، مشروعیت مالیات‌‌‌ستان (یا به عبارت دیگر، نظام حکمرانی اقتصادی کشور) از سوی فعالان اقتصادی و خانوارها (به‌‌‌عنوان ذی‌نفعان اکوسیستم اقتصادی) با سه‌پارامتر کلیدی‌ سنجیده می‌شود:

الف) نقش دولت در انتظام امور فضای کسب‌وکار یا به عبارت دیگر، کیفیت خدمات عمومی عرضه‌شده در حوزه اقتصادی؛

ب) نقش دولت در ثبات اقتصاد کلان کشور؛

ج) نقش دولت در دسترسی کارآمد و امن فعالان اقتصادی به فرصت‌‌‌های بازار جهانی.

تصور می‌‌‌کنم، در طول بیش از دو دهه گذشته و فعالیت چهار رئیس دولت با گرایش‌‌‌ها و سلایق گوناگون سیاسی و اجتماعی، فعالان اقتصادی و عموم مردم به کارنامه این دولت‌‌‌ها در هر سه‌پارامتر مورد اشاره، نمره‌‌‌ای بین بد تا بسیار بد بدهند.

طبیعتا دولت و کارگزاران آن، به‌عنوان شالوده نظام حکمرانی اقتصادی کشور، مقصر تمام مشکلات موجود در این حوزه نیستند و نارضایتی انباشته در این موارد، مبتنی بر ترکیبی از عملکردهای ضعیف مسوولان، سوءتفاهم‌‌‌های میان دولت‌‌‌ها و ملت و البته مضایق تحمیل‌شده به کشور از سوی نیروهای بیرونی است؛ اما وقتی به‌عنوان فعال اقتصادی، بخش بزرگی از دارایی مولد خود را طی دودهه، در بلاتکلیفی تعیین وضعیت تورم و نرخ ارز و چشم‌‌‌انداز رشد و دسترسی به بازارهای جهانی، دچار فرسایش می‌‌‌بینید و از آن مهم‌تر، عزیزترین دارایی شما، یعنی عمر کاری موثر و چشم‌انداز کارراهه فعالیت اقتصادی‌‌‌تان تا حد زیادی تباه شده است، طبیعتا چندان ساده نیست که بپذیرید، به‌‌‌عنوان اولین قدم برای اصلاح این شرایط، باید پرداخت نقدی مستقیم را بیشتر به کسانی انجام دهید که آنها را مسبب وضعیت نامطلوب خود می‌‌‌دانید. در سطح خرد نیز، رسیدگی فراگیر و منصفانه و فنی به پرونده‌‌‌های مالیاتی در پایه‌‌‌های موجود که در واقع، متضمن نقش سازمان امور مالیاتی، به‌‌‌عنوان مرجع ملی در ممیزی فنی و شفاف و بی‌‌‌طرفانه دارایی‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های اقتصادی آحاد شهروندان حقیقی و حقوقی کشور است، می‌‌‌تواند مقوم مشروعیت مالیات‌‌‌ستان باشد و متاسفانه از این کیفیت نیز در نظام مالیات‌‌‌ستانی خود بی‌‌‌بهره‌‌‌ایم.

طبیعتا وقتی در بی‌‌‌طرفی و صحت فنی رسیدگی پرونده‌‌‌های مالیاتی در پایه‌‌‌های موجود، افکار عمومی دچار پرسش‌‌‌ها و ابهامات جدی است، تعریف پایه‌‌‌های مالیاتی جدید، آن هم بدون بحث و گفت‌وگو با ذی‌نفعان در مورد زیربناهای فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق و سیاست‌پژوهی آن، این پندار را در افکار عمومی شکل می‌دهد که متنوع‌کردن جعبه‌ابزار قوانین مالیاتی، هدفی جز تسهیل و تقویت دست‌‌‌اندازی مالیات‌‌‌ستان به اموال ملت را تعقیب نمی‌‌‌کند. شاید بهتر بود دولت پیش از وارد شدن به مسیر تقویت درآمدهای مالیاتی، مثلا به مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی توضیح می‌‌‌داد که چه اقداماتی را برای کنترل هزینه‌‌‌های سربه فلک‌کشیده فعلی دولت و دستگاه‌‌‌های وابسته و همچنین افزایش مشاهده‌‌‌پذیری و کارآیی و اثربخشی، در روند تصمیم‌‌‌سازی و تصمیم‌گیری این هزینه، در دستور کار دارد. باید به این نکته توجه کرد که موضوع اخیر، فراتر از یک مانور ارتباطی، اثر بسیار مهمی بر ایفای وظایف دولت به‌عنوان تنظیم‌‌‌گر اقتصاد کلان کشور دارد.

صاحب‌نظران اقتصادی به‌درستی اشاره می‌کنند که تورم، به‌عنوان بزرگ‌ترین دشمن توسعه و تولید در اقتصاد ایران، ناشی از ناترازی مالیه عمومی کشور است. متاسفانه، دیدگاه حسابداری به حوزه اقتصاد در برخی از مسوولان و سیاستگذاران، سبب ایجاد این تصور می‌شود که با افزایش درآمد دولت، مثلا از طریق مالیات، می‌‌‌توان بر این ناترازی فائق آمد و تورم را مهار کرد؛ اما واقعیت این است که ناترازی مالیه عمومی کشور، در واقع، بازتابی از ناترازی اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی است که موارد اخیر به نوبه خود، حاصل ناتوانی دولت در کنترل هزینه‌‌‌ها و سترونی نظام بوروکراتیک در ارائه خدمات عمومی ارزش‌آفرین است. افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات، تنها زمانی می‌‌‌تواند به ایجاد پایداری و استحکام در صورت‌های مالی دولت منجر شود که پیش از آن، دولت ظرفیت کنترل هزینه و ارائه خدمات عمومی ارزش‌آفرین را به دست آورده باشد. این مثال، مشتی از خروارها نمونه مؤید لزوم ارزیابی سیاست‌‌‌های مالیاتی کشور در قاب و قالب کلان‌‌‌تر اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی است.

بازی جمع صفری که نظام اقتصاد سیاسی نامتوازن کشور میان دولت و فعالان اقتصادی تعریف کرده، منشأ و ریشه اصلی تمام تنش‌‌‌هایی است که به منفی‌شدن نرخ تشکیل سرمایه در ایران، از رونق‌افتادن توسعه کسب‌وکار و تحمل فشار معیشتی برای خانوارهای ایرانی منجر شده است. در چنین شرایطی، تاکید صرف بر افزایش عواید مالیاتی، آن هم با تکنیک‌‌‌هایی همچون تعریف شتابزده پایه‌‌‌های مالیاتی جدید، صرفا موجب افزایش نارضایتی در عموم مردم و همچنین تزریق بیشتر حس عدم‌اطمینان نسبت به فضای کسب‌وکار در فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌‌‌ها می‌شود و نهایتا، اقتصاد ایران بیش از پیش، در گردابی که چرخه تشدیدشونده آشفتگی اقتصاد و مداخله نسنجیده دولتی در نظم بازار موجد آن بوده است، فرو خواهد رفت.