سعید اشتیاقی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد است که احیای وزارت بازرگانی ، بیش از هر چیز می‌تواند به احیای جایگاه اصناف و همچنین بخش خصوصی در حوزه صادرات و واردات منجر شود.
زهرا علی‌اکبری– این فعال اقتصادی در حالی این مساله را ضرورتی انکارناپذیر میداند که پیش از این ، در زمان طرح این موضوع از سوی دولت روحانی در جرگه مخالفان قرار داشت اما امروز بر این اعتقاد است که تشخیص دولت دوازدهم در خصوص ضرورت این احیا، تشخیصی درست و دقیق بوده است.
یازده سال از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد و حالا از پس یک دهه، دولت سیزدهم درصدد احیای وزارت بازرگانی برآمده است . سعید اشتیاقی با حضور در کافه خبر خبرانلاین، ماجرای ادغام را ماجرایی سیاسی و مرتبط با قهر یازده روزه اقای احمدی نژاد دانست . مشروح مصاحبه پیش روی شماست.
مساله تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر در ایران مطرح شده و این بار شاهد همراهی بسیار بالاتری با این موضوع هستیم در حالی که همین موضوع در دولت دوازدهم طرح شد اما مجلس و بخشی از کارشناسان این اقدام را غیر ضروری دانستند . موضوع چیست ؟
اشاره‌ای دقیقی داشتید اتفاق من هم نیز جزو کسانی هستند که پیش از این با احیای وزارت بازرگانی مخالف بودم اما امروز به یکی از موافقان این موضوع تبدیل شده‌ام البته به دلیلی کاملا کارشناسی با این احیا موافقم.
چطور در دولت دوازدهم فکر می‌کردید که این احیا به نفع کشور نیست اما حالا موضع شما تغییر کرده است. پاسخ این سئوال مهم است چون شاید بتوان دریافت سایر مخالفان نیز چرا به موافق تبدیل شده‌اند.
وقتی اواخر دولت آقای روحانی مسئله تفکیک وزارت بازرگانی و حیات دوباره آن مطرح شد شخصاً به این نتیجه رسیده بودم که ممکن است این کار به صورت بسیار عجولانه صورت گیرد اما در شرایط فعلی چنین تصوری را ندارم.
به هر حال آن مقطع زمانی مصادف بود با دوره‌ی پایانی فعالیت دولت آقای روحانی و از سوی دیگر شرایط مجلس و همچنین منتقدان دولت به گونه‌ای بود که برداشت سیاسی از ماجرای انتزاع وزارت بازرگانی صورت گرفت در نتیجه این تصور ایجاد شد که ممکن است چنین اقدامی هزینه‌های فراوانی را تحمیل کند اما حقیقت این است که تفکیک وزارت بازرگانی یک ضرورت است و بررسی‌های کارشناسی نیز همین مسئله را نشان می‌دهد.
البته امروز هم مخالفان کم شمارتری برای احیای وزارت بازرگانی وجود دارند که معتقدند که تشکیل دوباره این وزارتخانه به معنای تشکیل وزارتخانه واردات است.
نکته همین‌جاست. باید نوع نگاه‌مان را تغییر بدهیم و به جای اینکه سریع موضع سیاسی برابر پیشنهادات بگیریم، به مساله کارشناسی تکیه کنیم. حالا روشن می‌شود من و سایر مخالفان احیای وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم اشتباه می‌کردیم. دولت دوازدهم به نتیجه درستی رسیده اما برخورد سیاسی مانع از این اتفاق شد. کاش همان زمان مقاومتی از سوی مجلس صورت نمی‌گرفت و این اتفاق رخ می‌داد تا امروز با ساختاری جا افتاده روبرو بودیم . مطمئن باشید اگر این احیا همان زمان اتفاق می‌افتاد ما با نوسان شدید کالایی دیگر روبرو نبودیم و این ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بهتر صورت می‌گرفت. حالا هم می‌بینیم برخوردها باز هم غیر کارشناسی است. می‌گویند وزارت واردات تشکیل می‌شود در حالی که وزارت بازرگانی متولی امور تجارت، واردات و صادرات خواهد شد. نکته مهم‌تر این است که وزارت بازرگانی متولی اصناف در ایران است. شاید یکی از مهمترین اقداماتی که باید صورت گیرد بازگرداندن موقعیت اصناف به آنهاست.اصناف در حلقه پایانی تولید قرار دارند و زمانی می‌توانند به جایگاه اصلی خود برسند که متولی و نماینده‌ای در دولت داشته باشند. از سوی دیگر باید منصفانه نگاه کرد و دید کدام وزیر در کسوت وزیر صنعت، معدن و تجارت توانسته از عملکرد مناسبی برخوردار باشد. شاید یکی از مهمترین دلایل اینکه عملکرد وزرای صمت عملکرد مثبتی نیست بالا بودن حجم کار است .
شما در باره شائبه سیاسی بودن انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن صحبت می کنید این در حالی است که مسئله ادغام این وزارتخانه‌ها هنوز بر بسیاری از کارشناسان روشن نیست و اما و اگرهای بسیار در این حوزه وجود دارد.
بله دقیقاً اما اگرهای زیادی در این بخش وجود دارد. فکر می‌کنم ماجرای ادغام این وزارتخانه‌ها ماجرای بسیار سیاسی است که پشت پرده آن روشن نشد و موضوع به ماجرای قهر یازده روزه آقای احمدی‌نژاد باز می‌گردد.
ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی و همچنین وزارت راه و شهرسازی و مسکن پس از قهر یازده روزه آقای احمدی‌نژاد رخ داد و به یک‌باره این موضوع بدون عقبه کارشناسی و بدون اعلام نظر مرکز پژوهشهای مجلس، در مجلس مصوب شد. در حقیقت بررسی‌های من نشان می‌دهد که ادغام در دوره‌ای بین تعطیلی پیشنهاد شد و مجلس بدون آنکه رای مرکز پژوهشهای مجلس را بگیرد و یا عقبه کارشناسی را طلب کند نسبت به تصویب به این موضوع اقدام کرد. بعدها حتی دیدیم که مقام رهبری تاکید کردند که برای ایشان هم هنوز حل نشده که چرا دو وزارتخانه بزرگ با یکدیگر ادغام شدند. اما باید پس از یازده سال به این سوال مهم پاسخ دهیم که دستاورد ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن چه بوده است؟ مقایسه کنیم که وقتی وزارت بازرگانی وجود داشت، چه داشتیم و وقتی وجود نداشت چه چیزهایی را به دست آوردیم یا در وضعیتی بدتر چه چیزهایی را از دست دادیم.
دقیقاً نکته همین‌جاست. نبودن وزارت بازرگانی و ادغام آن در وزارت صنایع و معادن و تشکیل وزارتخانه صمت با هدف قرار گیری تجارت در خدمت تولید و ایجاد رونق تجاری آیا به اهداف اعلامی نزدیک شد؟
من پاسخ بسیار ناراحت کننده‌ای به این سئوال دارم. درد این است که در همین دوره زمانی ریزش قابل توجه ارزش پول ملی رخ داد اما همزمان با این اتفاق، با کاهش حجم صادرات نیز مواجه شده‌ایم. کدام کشور را سراغ دارید که به رغم ریزش ارزش پول ملی با کاهش صادرات مواجه شده باشد؟
البته در آمارهای رسمی اعلام شده که حجم صادرات غیرنفتی ایران در سال ١۴٠٠ افزایشی ٣٨ درصدی داشته است.
به این آمارها توجه نکنید. نکته مهم اینجاست که افزایش صادرات باید به واسطه افزایش وزنی رخ داده باشد نه به واسطه میزان درآمد حاصل از صادرات. منظور من این است که باید ما کالای بیشتری را صادر کنیم تا نشان دهیم درآمد ما از محل صادرات در حال افزایش است. در حقیقت به علت تغییرات قیمتی کالاها سبب شده است که میزان درآمدها رو به رشد باشد. این در حالی است که حجم صادرات ما افزایش چندانی نداشته است .
توسعه صادرات در گرو توسعه بخش تولید است وقتی تولید در ایران با بحران‌های متعددی روبرو می‌شود نمی‌توان انتظار افزایش صادرات را داشت.
بله حرف شما حرف درستی است از همین بابت باید آسیب شناسی کنیم تا ببینیم چه عواملی سبب شده به رغم کاهش ارزش پول ملی نتوانیم حجم صادرات مان را بالا ببریم. اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی نیز صراحتا اعلام کرده است که حجم صادرات ایران افزایشی را در این دوره زمانی نداشته است. نمی‌خواهم مسئله را سیاسی می کنم اما موضوع این است که نبود متولی یکی از مهمترین دلایل بروز این اختلال است. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود و واردات و صادرات در دولت متولد داشته باشد، امکان عبور از چنین برحه‌های خطرناکی تسهیل می‌شود. وقتی درباره واردات صحبت می کنیم بسیاری به یاد کالاهای لوکس می‌افتند این در حالی است که ۷۰ تا ۷۵ درصد کالاهای وارداتی به ایران را کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهند پس طراحی وضعیتی مناسب برای واردات و صادرات در ایران یک ضرورت است چرا که تولید کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ضمن جدا از مشکلات بخش تولید ما با نوعی ناپایداری در حوزه صادرات نیز روبرو بودیم.
یکی از مهمترین خواسته‌های بخش خصوصی در ایران ثبات است. بخش خصوصی هیچ توقع خاصی از دولت ندارد بلکه تنها معتقد است دولت باید با هدف تسهیل‌گری، چشم‌انداز آینده را بهبود داده و ثبات ایجاد کند. انبوه بخشنامه‌هایی که در دوره تنش ارزی صادر شد، فعالیت بخش خصوصی در حوزه صادرات را مختل کرد و از آنجا که متولی مشخصی برای صادرات و واردات در کشور وجود نداشت دچار خلا مهمی در این بخش شدیم. به عبارت بهتر دولت با هدف تنظیم بازار داخلی، صادرات را نشانه رفت و در نتیجه مشکلات متعددی را ایجاد کرد. صادرات کالا پروسه طولانی مدت است که پس از رایزنی های متعدد و فعالیت های گسترده به منظور بازاریابی حاصل می شود اما در عمل شاهد بودیم که با صدور یک بخشنامه بازار صادراتی مهمی که بخش خصوصی با تلاش فراوان به دست آورده بود از دست می‌رفت. دولت ظرف یک روز صادرات کالایی را ممنوع می کرد و توجهی به قراردادهای منعقد شده برای صادرات آن کالا نداشت.
این موضوع ریسک تاجران ما را بالا برد چون طرف‌های تجاری اطمینان کافی نداشت که حتما طبق قرارداد کالاهای ما را تحویل بگیرد. مثال ساده می‌زنم به محض اینکه گوجه فرنگی در بازار داخلی گران می‌شد، ناگهان دولت بخشنامه صادر می‌کرد که صادرات گوجه فرنگی ممنوع است این در حالی است که صادر کننده با طرف خود در خارج از کشور قرارداد بسته و متعهد به تحویل محموله‌های گوجه فرنگی بود و وقتی ممنوعیت اتفاق می‌افتاد از یک سو مجبور است به شریک خود به طرف تجاری خود ضرر و زیان پرداخت کند و از سوی دیگر با بالا رفتن ریسک امکان عقد دوباره قرارداد را از دست می‌داد.
توجه به همه اینها و اذعان به این نکته که ارزیابی دولت دوازدهم در خصوص ضرورت تفکیک وزارت بازرگانی درست بوده است، بود فکر می‌کنید چه برخوردی با این موضوع در مجلس رخ دهد؟
فکر می کنم مجلس شورای اسلامی که آن روزها تمایلی به احیای وزارت بازرگانی نداشت ، به این موضوع رای مثبت بدهد. همین حالا که به گذشته نگاه میکنیم می‌بینیم چقدر به سود کشور بود که این اتفاق می‌افتاد.
گزارش‌هایی درباره کاهش صادرات در سال جاری مطرح می‌وشد، به نظر شما این روند درسال جاری با دلیلی متفاوت از گذشته ادامه دارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حجم صادرات ایران کاهش یافته. به عبارت دیگر این موضوع روشن می‌کند که با یارانه ارزی بسیاری از کالاها امکان صادرات از ایران را داشتند و بدون تخصیص یارانه با بحران مواجه هستند. چنین صادراتی صادرات افتخارآمیز نیست و در حقیقت صادرات یارانه است اما حالا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قدرت واقعی رقابت کالاهایی که از ایران صادر می‌شود، محک می‌خورد.
به مساله اهمیت اصناف اشاره کردید و احیای وزارت بازرگانی را برای اصناف مساله ضروری دانستید. آیا ادغام، ضرری را متوجه این بخش کرده بود ؟
به طور خاص اصناف با تنزل موقعیت روبرو شدند در حالی که در حلقه‌ی نهایی تولید قرار دارند و رابط بین تولید و مصرف هستند. این مساله بسیار با اهمیت است. امیدوار هستم با احیای وزارت بازرگانی هم نگاه به بخش خصوصی تغییر کند و هم اصناف در جایگاه اصلی خود قرار گیرند و متولی مشخصی در دولت داشته باشند. متاسفانه ادغام وزارت بازرگانی وضعیت اصناف را آشفته کرد و آنها با مشکلات متعددی روبرو شدند در حالی که این بخش از اقتصاد کشور بخشی بسیار دیرپا و قدیمی و بسیار با اهمیت و مهم است . وزارت بازرگانی می‌تواند این اهمیت و جایگاه اصلی را به آنها بازگرداند.
در جوامع پیشرفته مهمترین و با اعتبارترین افراد کارآفرینان هستند این کارآفرین چه در بخش صنفی حضور داشته باشد و چه در بخش تولید و صادرات بسیار مورد تکریم قرار می‌گیرند.چون این ها مالیات می دهند و شغل ایجاد می کنند اما در ایران مانور عجیبی روی مالیات ندادن این دو گروه صورت می‌گیرد و افکار عمومی به انها بدبین می‌شوند . مگر می‌شود مالیات نداد. اگر قرار است مالیات بیشتر بگیرید، بهتر است روی نقاط قوت تکیه کنید نه با تخریب بخش خصوصی و اصناف این هدف را محقق کنید.
تا زمانی که نگاه ما به مالیات دهنده و فعال اقتصادی این است، به توسعه نمی‌رسیم. در کل باید بگویم احیای وزارت بازرگانی اتفاقی بسیار مهم برای بخش خصوصی و اصناف است و امیدواریم این احیا با تغییر نوع نگاه به این بخش صورت گیرد.
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=564113
