اصلاح اقتصادی گامی است برای واگذاری امور از دولت به بخش خصوصی

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در ششمین گفتگوی تلویزیونی با مردم درباره ارزیابی خود از اجرایی شدن نظام توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت: دولت سوم شهریور سال ۱۴۰۰ در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که در بودجه ۱۴۰۰ مبلغی به عنوان ارز ترجیحی برایمان باقی نمانده بود. آنچه بود در دولت گذشته هزینه شده بود. وقتی از مجلس خواستیم که مبلغی را به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند یا اجازه دهند که از طریقی آن را برای مردم جبران کنیم، به فوریت لایحه ما در مجلس رأی ندادند و طبیعتاً همان موقع در همان تاریخی که درخواست کرده بودیم، شرایط اصلاح اقتصادی را آغاز می‌کردیم. در ابتدا زمینه‌ها و مقدمات کار را آماده نمی‌دیدیم، لذا ۷ ماه را با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری داشتیم سپری کردیم. در ایام عید و ماه مبارک رمضان هم که امکان اجرای این طرح نبود تا اینکه بعد از ماه رمضان کار اصلاح اقتصادی را شروع کردیم.

مهمترین نکات اقتصادی گفت‌وگوی رئیس‌جمهوری را در اینجا بخوانید.

-باید در بودجه ۱۴۰۱ به این الزام قانونی توجه می‌کردیم که آن ارزی که داریم ارز نیمایی و به اصطلاح ارز قریب به آزاد است و باید با این ارز کالاهای اساسی خریداری می‌شد و ارز ترجیحی مثل قبل در قانون قرار داده نشده بود.

-از ارز ترجیحی، نادرست استفاده می‌شد. بخشی از این ارز در سفره مردم قرار نمی‌گیرد و در دست دلال‌ها می‌چرخد و رانت و فساد به دنبالش هست. این ارز را به جای اینکه باید در جهت تولید مورد استفاده قرار می‌دادیم، در جهت واردات کالا از آن استفاده می‌کردیم.

-باید ارز کشور، نقدینگی کشور به طرف تولید برود. هر چه نقدینگی به طرف تولید برود آثار اقتصادی آن و رشد اقتصادی برای کشور، حتمی است. از سوی دیگر ادامه این وضعیت فاصله طبقاتی ایجاد می‌کرد.

– حتی شاهد چند برابر شدن قیمت کالاهایی بودیم که برای آنها ارز ترجیحی قرار داده شده بود که این افزایش قیمت گاهی بین ۲۰۰ تا۳۰۰ درصد بود. یعنی معلوم بود که این تخصیص ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده و همچنان شاهد رشد قیمت نسبت به همان کالاها در بازار هستیم.

– بعد از جنگ اوکراین هم قیمت‌ها در جهان افزایش پیدا کرد و امروز تورم جهانی به نحوی شده که بسیاری از کشورها از جمله اروپائی‌ها چنین تورمی را کمتر تجربه کرده بودند.

– در مقاطعی وضعیت قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه به حدی رسیده بود که بازارهای این کشورها عمدتا از کالاهای قاچاق شده از کشور ما پر شده بود. قطعا اگر کالاهای ایرانی صادر شود باعث خوشحالی است اما اینکه این کالاها قاچاق شود، طبعا به نفع اقتصاد کشور نیست.

– پیش از اینکه در اردیبهشت‌ماه امسال بخواهیم طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها را اجرا کنیم شاهد گرانی در کشور بودیم.

– در زمان تحویل گرفتن دولت با تورم ماهانه ۶۰ درصد، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی و رشد نقدینگی مواجه بودیم؛ همه اینها را  مردم عزیز می‌دانند. همه این موارد موجب تورم است.

– اگر دولت در زمینه بهبود شرایط اقتصادی هیچ اقدامی نمی‌کرد و همین وضعیت تورم ۶۰ درصدی و رشد نقدینگی و رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی، ادامه پیدا می‌کرد، شاهد تورم بسیاری در جامعه بودیم.

– اصلاح اقتصادی هم الزام قانون بود و هم شرایط و وضعیت بر ما این اقدام را لازم و ضروری می کرد. این اقدام نیازمند دو شرط اقناع عمومی و اجماع نخبگانی و دست‌اندرکاران بود. برای اقناع افکار عمومی و تبیین شرایط و ضروری بودن این اقدامات رسانه ملی نقش موثری داشت.

-اصلاح اقتصادی باید در دولت قبل اتفاق می‌افتاد. اگر این کار یکی دو سال قبل انجام می‌شد، هزینه‌اش برای کشور خیلی کمتر بود و اگر ما نیز این کار را سال آینده انجام می‌دادیم، پرهزینه‌تر می‌شد. هزینه اصلاح اقتصادی برایمان روشن بود، اما هزینه الان از هزینه سال دیگر حتماً کمتر است و هزینه سال گذشته حتماً از امسال کمتر بود، اما در این زمینه اقدامی انجام نشد.

-تلاش کردیم در دولت اول خودمان کاری که باعث ایجاد تورم شود انجام ندهیم. مثلاً دولت از بانک مرکزی استقراض نداشته باشد و پایه پولی را بالا نبرد که این مهم با مدیریت منابع و مصارف انجام می‌شود.

– مسئله کنترل نظام بانکی در این میان بسیار مهم است که باعث رشد نقدینگی نشود که در حوزه مدیریت نقدینگی با اعمال مدیریت بر نظام بانکی کشور در سال جاری اقداماتی انجام خواهیم داد. اگر این کار نشود، هر چه در مدیریت منابع و مصارف کار کنیم اثری نخواهد داشت.

– کنترل عملکرد بانک‌ها برای جلوگیری از افزایش پایه پولی را حتما ضروری می‌دانیم و این کنترل از طریق بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.

– آثار تورمی که به دلیل توزیع عادلانه یارانه‌ها ایجاد می‌شود، ظرف مدتی از بین خواهد رفت. اگر تورمی با استقراض از بانک مرکزی، با رشد پایه پولی و با رشد نقدینگی ایجاد شود این از بین نمی‌رود و برای سال‌ها می‌ماند، کما اینکه بخشی از گرفتاری دولت بابت کاری است که در قبل انجام شد و الان شاهد آثار آن هستیم.

-در شرایط فعلی تلاش ما این است که دولت کارهای تورمی نکند و از آن طرف تلاش کند که قیمت‌ها را در بازار کنترل کند. آنچه که شما سوال کردید، مردم می‌بینند بعضی از کالاها در بازار گران شده که جزو این کالاها نیست.

– دلیل‌ تفاوت قیمت را اتحادیه صنفی یا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کننده باید بیان کند که برای چه این کالا گران شد؟ می‌گویند دیروز ارز ترجیحی بود و امروز ارز آزاد یا ارز نیمایی است، یا برای اینکه مواد اصلی‌اش از خارج تهیه می‌شود، تورم جهانی اثر گذاشته و گران تهیه می‌شود.

– فقط در ۲۰ روز گذشته، ۲۹ هزار میلیارد تومان پرداخت کردیم. در هر ماه به طور متوسط ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان غیر از حقوق و دستمزد بابت سررسید اوراق پرداخت می‌کنیم که بابت هزینه‌هایی است که در این دولت انجام نشده و در دولت قبل انجام شده است. به هیچ وجه بحث تامین کسری بودجه مطرح نیست.

– فروش نفت کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و برای بازگرداندن ارز حاصل از نفت و محصولات غیر نفتی همه تلاش خود را به کار گرفته ایم.

-هر گرانی باید منطق خود را داشته باشد. مثلا وقتی صحبت از افزایش قیمت محصولات لبنی می‌شود، مشخص است که چه میزان اثرپذیری از گرانی ها داشته‌اند.

-تفاوت بین ارز ترجیحی با ارز نیمایی یا ارز آزاد یا تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر رشد قیمت این محصولات یا برنج، روغن و کالاهای اساسی باید مشخص شود. بیش از این میزان، هرگز نباید اجناس گران شود. این‌که می‌گویم هرگز، یعنی سازمان‌ها یا اتحادیه‌های صنفی باید بر قیمت‌ها نظارت کنند.

-‌ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده هم وقتی تولیدکننده‌ قیمت می‌دهد باید جزئیات را آنالیز و کاملاً مشخص کند که قیمت برای چه افزایش یافته است. آیا قیمت مواد اولیه، قیمت کالای اساسی، دستمزد کارگر یا قیمت حمل و نقل افزایش یافته است؟ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکنندگان باید همه این موارد را به دقت ببیند و قیمت را مقطوع کند.

-اقتصاد باید به دست مردم اداره شود. وقتی کالای اساسی را دولت تهیه و توزیع کند، نهاده های دامی را خودش هم به دامدار بدهد، اشتباه است، باید دست بخش خصوصی را باز کنیم. دست دولت باید از سفره مردم کنار برود. بخش خصوصی و بازار باید این کارها را انجام بدهد و دولت هم نظارت و حمایت کند.

– اصلاح اقتصادی گامی است در جهت اینکه دولت کار را واگذار کند به خودِ مردم و خودِ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی. اینها بخشی از فواید این کار است که عرض کردم با مدیریتی که می‌شود کار بتواند به طور کامل اجرا شود این آثار خود را در اقتصاد کشور، در رشد اقتصادی خواهد گذاشت.

– اگر قرار باشد درباره تغییر قیمت بنزین کاری انجام شود ما با اطلاع دادن به مردم و تبیین و با تمهیدات آن را انجام می دهیم.

– کشور ما نیازمند سالی یک میلیون مسکن است که در سال های گذشته باید ساخته می شد اما در شهر و روستاها  این کار انجام نشد و در واقع ما یک عقب‌ماندگی جدی در ساخت مسکن در کشور داریم.

– باید سامانه مربوط به املاک و اسکان فعال می‌شد که متاسفانه با تاخیری مواجه است. این سامانه می‌تواند اطلاعات خانه های خالی و بطور کل وضعیت مسکن را ارئه دهد. تاخیر ایجاد این سامانه رفع و فعال شده است.

مصوبه سران قوا برای افزایش حداکثری قیمت اجاره بها به میزان ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرستان‌ها، تاکید کرده؛ اگر از این موضوع تخلف شد حتما مورد پیگیرد قانونی قرار گیرد. فکر می‌کنیم با این مقرراتی که اعلام شد و با پیگیری مسئولین مربوطه در بازار مسکن شاهد این باشیم که یک مقداری این بازار تعدیل شود تا بتوانیم به کارهای زیربنایی برسیم.

– باید در سال های قبل نیروگاه های متعددی در کشور ساخته می شد. دولت سیزدهم از تولید برق به صورت کلان غافل نبوده و کارهای عظیمی برای استقلال تولید برق در صنایع بزرگ آغاز شده است.

-سیاست تعامل با کشورهای همسایه جزو اولویت‌های ما بوده که تاکنون نتایج خوبی از جمله مثبت شدن تراز تجاری کشور را به دنبال داشته است. در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی با ۱۸ کشور قراردادهایی به ارزش ۲,۵ میلیارد دلار داشته ایم.

– سهم ایران در تجارت و ترانزیت منطقه بسیار بالا رفته و ارتباط با کشورهای عضو سازمان شانگهای، گروه بریکس و اکو در این زمینه برای ما بسیار مهم است. تازه در اول راه هستیم و فقط در سه ماهه اول امسال ۲۰ درصد رشد مبادلات تجاری داشته‌ایم.