در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری معدنی میان سازمان نظام مهندسی معدن ایران و اتاق معادن کشور مالی مذاکره‌ها صورت و موارد لازم جهت اجرای همکاری دوجانبه مطرح شد.
به گزارش ایسنا، تقی نبئی- رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران- صبح امروز(یکشنبه) در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری معدنی میان سازمان نظام مهندسی معدن ایران و اتاق معادن کشور مالی ضمن خوش‌آمدگویی به رئیس اتاق معادن کشور مالی و هیأت همراه وی و همچنین ابراز خرسندی از همکاری شکل گرفته میان دو کشور، اظهار کرد: با توجه به علاقه‌مندی کشور مالی به جهت سرمایه‌گذاری، تجارت و فناوری برای توسعه معادن‌و همچنین آمادگی تهاتر مواداولیه مورد نیاز ایران با محصولات بخش معدن و صنایع معدنی کشور ما، این همکاری آغاز خواهد شد.
وی ضمن اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی معدن ایران متشکل از ۳۱ سازمان استانی با بیش از ۵۰ هزار متخصص و بالغ بر ٢٠٠٠ شرکت فعال در زمینه معدن و صنایع معدنی، اعلام آمادگی کرد که در زمینه‌های فنی و مهندسی، آموزشی و پژوهشی در خصوص پی‌جویی، اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی به همکاری دوجانبه پرداخته و به تبادل استاد و دانش‌پذیر و تبادل بسته‌های سرمایه‌گذاری با مالی بپردازد و زمینه همکاری مشترک کارشناسی بین دو کشور انجام شود.
وی افزود: خوشحالیم که زمینه دیدار و گفت‌وگو با مهندسان معدنی و وزیر معدنی کشور مالی فراهم شده است. تا حدودی با ظرفیت‌های کشور مالی آشنا هستیم و امیدواریم که به موجب این تفاهم‌نامه همکاری‌ها بیشتر شود.
همچنین در این مراسم، پونا عبدوالایه- رئیس اتاق معادن کشور مالی- نیز اظهار کرد: مالی آمادگی کامل برای توسعه همکاری‌ها در همه زمینه های ممکن در بخش معدن و صنایع معدنی با ایران دارد. ایران و مالی دو کشور دارای قدمت طولانی و تاریخ‌ساز و ارزش‌های مشترک از جمله اشتراکات مذهبی هستند.
وی با بیان اینکه مالی به واسطه معادن بسیار خود به‌ویژه طلا شناخته می‌شود، گفت: در سرتاسر این کشور معادن مختلفی وجود دارد؛ حضور ما در ایران نشان‌دهنده عزم ما برای توسعه تعاملات، انتقال فناوری ارزشمند ایرانی در بخش معدن و همچنین معرفی ظرفیت‌های خوب کشور مالی در بخش معدن و صنایع معدنی است. کشور ما به صورت سنتی یک کشوری است که با معادن طلای بسیار شناخته می‌شود. سالیانه حدود ۵۰ تا ۶۲ تن طلا به صورت صنعتی از ۱۴ معدن استخراج می‌شود که ۶۶ درصد صادرات، ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی و ۲۵ درصد بودجه این کشور را تشکیل می‌دهد.
رئیس اتاق معادن مالی خاطرنشان کرد: در سایر معادن طلا نیز به صورت سنتی ۲۵ تا ۳۰ تن طلا در سال استخراج می‌شود؛ اما در مالی علاوه بر معادن طلا، معادنی سرشار از آهن، بوکسیت، اورانیوم، لیتیم و منیزیم هم وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است و به جز طلا، سایر معادن با وجود کثرت، هنوز دست نخورده باقی مانده است. استخراج صنعتی این معادن، تبادل اساتید و دانشجویان متخصص با ایران، از نکات مهم مدنظر ما در همکاری با ایران است.
وی به مشکلات در زمینه حمل‌ونقل ریلی که یکی از موارد مهم برای جابه‌جایی مواد معدنی است، اشاره کرده و گفت: با توجه به اینکه مالی دارای معادن آهن بسیاری هست، نیاز به همکاری و سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های لازم ضروری است تا به سمت همکاری‌های برد-برد حرکت کنیم. علاوه‌بر این بحث تامین انرژی نیز مطرح است. برای تحقق استخراج‌های مطرح شده، نیازمند تامین انرژی نیز هستیم. ایران در زمینه انرژی بسیار خوب ظاهر شده است؛ بگونه‌ای که معادن ایران حجمی از برق را مصرف می‌کنند که معادن انرژی مصرفی تنها یک معدن بوکسیت در کشور مالی است.
عبدوالایه در پایان تاکید کرد: اتاق معادن مالی این تضمین و اطمینان را به سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد داد که مسائل سیاسی، تغییر دولت‌ها و حکومت‌ها و هیچ کودتا سیاسی، تاثیری سویی در محور فعالیت‌های معدنی دو کشور نخواهد داشت.
در ادامه مراسم امروز، هیات همراه اتاق معادن مالی به معرفی دقیق‌تر موقعیت جغرافیایی، منابع و ذخایر معدنی، ظرفیت‌ها و سایر اطلاعات تخصصی در رابطه با کشور مالی پرداختند.
حسین طالشی صالحانی، سفیر ایران در کشور مالی نیز در این مراسم ضمن تاکید براینکه روابط سیاسی، اقتصادی و همکاری‌های چندجانبه خوبی میان ایران و مالی وجود دارد، گفت: در مجامع بین‌اللملی نیز ایران و مالی در دسته کشورهای همسو قرار دارند و مالی همیشه از ایران حمایت کرده است که نشان از نزدیک بودن عقاید و اندیشه‌های میان دو کشور است. همچنین نگاه مردم و افکار عمومی مالی به ایران بسیار مثبت است که از سرمایه‌های ما به حساب می‌آید که می‌توان از آن برای پیشبرد اهداف استفاده کرد.
وی افزود: روابط تجاری کشور نیز نیازمند گسترش بیشتر است و قطعا این روابط استمرار خواهد داشت. طی هشت ماهه سال جاری برای روابط تجاری دو کشور رقم ۳۸ میلیون دلار ثبت شده است که نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است و تا پایان امسال نیز هدف‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری پیش‌بینی شده است. خوشبختانه در کشور مالی، انحصار نیز وجود ندارد؛ لذا از فرصت کم‌نظیر همکاری باهم بایستی استفاده کرده تا به نتایج عالی دست یابیم.
در پایان این مراسم، پیش از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مقامات معدنی دو کشور، مجدد رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران اظهار کرد: با توجه به موارد مطرح شده و اعلام ضعف‌های کشور مالی در زمینه مطالعات زمین‌شناسی، زیرساخت‌های ریلی و انرژی، ایران دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی است و دانش و تکنولوژی را به صورت بومی در اختیار دارد. در پاسخ به دوستی‌ها بین دو کشور، وظیفه ماست که دانش و تجربیات معدنی خود را به کشور دوست و برادر مالی انتقال دهیم. برای رسیدن به این مهم، کارگروه کارشناسی متشکل از دو طرف تشکیل خواهد شد تا به نیازهای طرفین پاسخ داده شود. در اسرع وقت تیم‌های متشکل از دو گروه برای کار کارشناسی و شناسایی اولویت‌های معدنی کشور مالی اعزام خواهند شد.
نبئی در پایان گفت: در راستای ماموریت این تیم، پکیج‌های سرمایه‌گذاری با توجیه فنی و اقتصادی تهیه و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت تا سرمایه‌گذاری‌ها هدایت شوند. سازمان نظام مهندسی معدن ایران برای تمامی پیشنهادات و همکاری‌ها آمادگی لازم را دارد و از تمام ظرفیت خود استفاده خواهد کرد تا در نهایت به اهداف تعیین شده در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده دست یابیم.
ایسنا نوشت: سازمان نظام مهندسی معدن ایران جهت همکاری با اتاق معادن کشور مالی در رابطه با موارد ذیل اعلام آمادگی کرد:
– آموزش تکنسین و مهندسان معدن کشور مالی با ایران از طریق سامانه‌های اموزشی موجود
– همکاری با اتاق معادن کشور مالی به منظور گسترش معادن و صنایع معدنی این کشور از طریق شرکت‌های عضو نظام مهندسی معدن ایران و فعال در زمینه‌های اکتشاف (ژئوفیزیک، ژئوشیمی، زمین‌شناسی و…) استخراج ( طراحی و اجرا)، فرآوری (تست آزمایشگاهی، طراحی، اجرا، پیاده‌سازی تجهیزات و تاسیسات) و خدمات فنی مهندسی
– ارائه مشاوره اقتصادی و سرمایه‌گذاری به اتاق معادن مالی از طریق بسته سرمایه‌گذاری معادن مالی برای سرمایه‌گذاران بالقوه ایران
علاوه بر این‌ها هر دو توافق کردند که دانش، تجربیات اعضای خود را از طریق هماهنگی برای بازدیدهای معدنی، سمینارها، وبینارها و نمایشگاه‌ها بین دو کشور ایران و مالی تبادل کنند.
همچنین مقرر شد دو طرف کارگروه مشترکی را برای کار بر روی مواد مطرح شده، تعریف کرده و جلسه‌ها و مذاکرات را برای اجرای موارد توافق شده، ادامه دهند.
لازم به ذکر است که طبق موارد مطروحه، در این تفاهم‌نامه هیچ الزام مالی وجود نداشته و از زمان امضای آن به مدت پنج سال معتبر خواهد بود.
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=354063
