دولت از افزایش قراردادهای تحقیقاتی میان دستگاه‌های دولتی و مراکز علمی حمایت می‌کند

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش ارایه شده در خصوص جریان رو به رشد علم و فناوری در کشور، گفت: رشد قابل توجه تولید علم در مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی، بیانگر این واقعیت است که گفتمان توسعه علمی و فناوری در کشور شکل گرفته است.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب عنوان بانی شکل گیری این گفتمان و جریان علمی در کشور هستند، گفت: امروز همه دستگاه های دولتی به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان و تحقیقات دانشگاهی پای کار آمده اند تا رشد علمی کشور از شتاب بیشتری برخوردار شود.

وی تجهیز آزمایشگاه های مراکز علمی و دانشگاهی را به منظور افزایش مطالعات و تحقیقات علمی ضروری خواند و از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواست تا با استفاده از ظرفیت فاینانس یک میلیارد دلاری که به این موضوع اختصاص یافته است ، تجهیز مراکز علمی کشور بویژه با شرایط جدید پیش روی کشور را انجام دهد.

جهانگیری بر افزایش و تداوم انعقاد قرارداد میان دستگاه های دولتی با دانشگاه های کشور تاکید کرد و از دستگاه های مستقر در استان ها خواست تا موضوعات و چالش های توسعه ای استان های خود را در دستور کار مطالعاتی و تحقیقاتی قرار دهند و از اعتبارات موجود که توسط قانون پیش بینی شده به بهترین نحو برای حل مسایل مردم بهره مند شوند.

در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و نیز معاون علمی و فناوری رییس جمهور حضور داشتند،‌ گزارشی از وضعیت علم و فناوری ایران شامل تعداد دانشجویان ایرانی و خارجی،‌ مقالات علمی ارایه شده و سطح کیفی آن ها در مجلات بین المللی،‌ وضعیت آزمایشگاه ها و میزان اعتبارات مراکز دانشگاهی ارایه شد.

دبیر شورای عالی عتف با اشاره به تشکیل کمیسیون تخصصی هنر و معماری،‌ گزارشی از نحوه انتخاب اعضا و فعالیت های این کمیسیون ارایه کرد.

در این جلسه پس از ارایه دو گزارش ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۸ و گزارش سامانه ساتع موضوع عملکرد بند (ح) تبصره ۹ قانون بودجه ۱۳۹۹ کشور، مقرر شد پیشنهادهای دبیرخانه در خصوص سهم پرداخت شرکت ها و موسسات از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد در لایحه سال ۱۴۰۱ و نیز نحوه واریز اعتبارات دستگاه ها با توجه به تعریف طرح های پژوهشی و تایید آن از سوی دبیرخانه، پس از هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه به تایید شورا برسد.

همچنین در خصوص پیش نویس سیاست معافیت شرکت های دانش بنیان که در آن آمده است که شرکت های دانش بنیان بزرگ با درآمد بیش از ۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ معافیت مالیاتی این شرکت ها بر اساس هزینه کرد تحقیق و توسعه انجام شود، مقرر شد قبل از هرگونه ابلاغی در این زمینه موافقت وزارت اقتصاد و دارایی کسب شود.

دبیر شورای عالی عتف همچنین گزارشی در خصوص تشکیل صندوق علم و فناوری و نوآوری ارایه کرد که پس از بحث و تبادل نظر قرار شد فرایند شکل گیری این صندوق پس از مطرح شدن در کمیسیون آموزش دولت در صورت تصویب به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.

آخرین گزارش ارایه شده در این جلسه به موضوع شکل گیری پهنه های علم و فناوری در برخی مراکز علمی نظیر اقبال یزد، امیر کبیر، مدرس و بهاران کردستان اختصاص داشت.

انتهای پیام